موانع تولید؛ از تحولات سرمایه ­برداری تا سرمایه نامولد

به گزارش راهبرد معاصر؛ رهبر انقلاب در دیدار هفته پیش خود با هیئت دولت گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از هفت‌ خوان بلکه از هفتاد خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند، این هفتاد خوان گاهی اوقات مجوزهای تولید است، ولی در این میان خوان­هایی هم هستند که در سطح کلان در دست دولت هستد، این دو اصل که وظیفه دولت حراست از آنهاست امنیت و عدالت است، در این یادداشت به واکاوی این دو مولفه میپردازیم.

تحولات امنیت اقتصادی و نقش دولت در آن

شاخصه­های امنیت اقتصادی برای ما باید نسبت الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست و روابط قدرت در عرصه اقتصادی را بسنجند، میانه­ی اقتصاد و سیاست روابط امنیت اقتصادی شکل میگیرد، در این زمینه میتوان سه شاخصه عمده معرفی نمود:

• تحولات سرمایه مولد و نامولد
• تحولات سرمایه برداری سرمایه گذاری
• تقابل سرمایداری سوداگرانه با تولید ملی

فهم هر یک از این سه شاخصه فضای مناسبی برای فهم امنیت اقتصادی به دست میدهد، البته تمامی این شاخصه­ها تبعی هستند، یعنی سلسله عواملی رخ میدهد تا چنین شاخصه­هایی نمود پیدا کنند، در این بخش سعی میشود تا این سه مولفه مورد بررسی قرار گیرد:

5.1. تحولات سرمایه مولد و نامولد

سرمایه مولد عبارت است از هرگونه سرمایه­ در گردشی که باعث خلق ثروت جدید در راستای ایجاد توازن اقتصادی پایدار باشد، مصادیق این سرمایه در بسترهای مختلفی نمود دارد، مانند ثروتی که در طی فرآیند یک قرارداد برد-برد میان طرفین قرار میگیرد و اتفاقی مثبت در اقتصاد واقعی رقم میزند، سرمایه نامولد نیز عبارت است هرگونه خلق ثروتی که در مسیری غیر از بخشهای اقتصاد واقعی قرار گیرد، فعالیتهای سفته­بازانه، سبدگردانی میان دارایی­های ثابت، سرمایداری مالی و پولی از جمله این سرمایه ­هاست.

نخبگان سیاسی(دولت و نظام حکمرانی) می­توانند هم نقش­های مثبتی را در این زمینه اجرا کنند و هم نقش­های منفی؛ به عنوان مثال بی­سیاستی در زمینه مهار ارزش افزوده دارایی­های سرمایه­ای باعث می­شود تا در نوسانات بازار، دارندگان سرمایه به سمت سرمایگذاری در بخش­های نامولد بروند یا هرگونه آسیب به سرمایه اجتماعی حاکمیت فعالان بازار را به سمت دریافت رانت سوق می­دهد چراکه فعال بازار در صورت دریافت هرگونه ناامنی برای حفظ وضعیت در رقابت با رقیبان به سمت مطمئن­ترین جا یعنی دولت خواهد رفت تا خود را حفظ کند. دیگر جای مطمئنی که سرمایه به آن فرار خواهد کرد، مستغلات و دارایی های ثابت اینچنین است، این روی دیگر سکه رونق تولید است، چنانکه در نمودار نیز می­بینید، چنین امری در اقتصاد ایران مشهود است.

سهم بخشهاي صنعت و مستغلات از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص[1]

5.2. تحولات سرمایه­برداری سرمایه­گذاری

از جمله اتفاقات مهم در عرصه امنیت اقتصادی فرار یا ورود سرمایه­ی صحیح از یا به کشور است، هر ورود سرمایه­­ای لزوما خوب نیست، بسیاری از سرمایگذاری­ها میتواند به عنوان یک پول داغ عمل کنند، پول داغ[2] به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند یا بسیاری از سیاست­ها به خصوص سیاست­های ارزی باعث فرار سرمایه­های ملی به خارج از کشور خواهند شد، نمونه آن وضعیت نامتعادل ارزی­ای است که در آن بسیاری از سرمایه­ها همچون دام و مواد اولیه تولید به خارج از کشور قاچاق میشود، نخبگان سیاسی چه به واسطه سیاست­های فراقانونی و چه با سیاست­های قانونی به نوعی جایگاه خود را در بازار تعیین میکنند، در نگاه سرمایداری دولتی، دولت بزرگترین بنگاه فعال اقتصادی کشور است که از الگوهای هزینه­ای تا تعرفه­ای و مالیاتی بازار کشور را طراحی می­کند.

ناعدالتی هایی نظیر حوزه پول و بانک از جمله عوامل تشدید این موضوع بوده ­اند:

نسبت سود سپرده بانکی به GDP در ایران[3]

5.3. تقابل سرمایداری سوداگرانه و تولید ملی

بخش­های صنعت و کشاورزی را به عنوان استعاره­ای از تولید ملی قرار دهیم، سوای این دو بخش، دو بخش نفت و خدمات را نمی­توان آن­چنان استعاره­ای از تولید ملی گرفت، مخصوصا که ببینیم عمده افزایش 8 تا 10 درصدی حجم بخش خدمات در طی سالهای اخیر در کل اقتصاد از محل افزایش فعالیت­هایی همچون خرده­ و عمده­فروشی، بهداشت، انبارداری، مستغلات و کرایه و فعالیت­هایی از این دست است، اقتصادهای بزرگ کنونی نیز اقتصادهای خدماتی هستند، ولی تمایز اساسی این اقتصادها با اقتصادی همچون کشور ما در سهم بالای خدمات تولیدی در اقتصاد آن کشورهاست، فرآیند خدماتی­سازی این اقتصادها بر تولیدات اصلی این اقتصادها و عناصر شاهرگی همچون انرژی و فناوری اطلاعات سوار است.

ناعدالتی مالیاتی عامل مخرب انگیزه تولید

بسته مالیات/یارانه بر خلاف تصور عمومی دولتمردان ما منابع درآمدی نیستند، بلکه یک پیچ تنظیم برای توزیع زیرساخت و ابزار تولید برای نظام اقتصادی کشور هستند، این بدین معناست که مالیات باید بتواند عوامل تولید در کشور را)که یکی از آنها عامل انسانی است( به خوبی متوازن و متعادل کند، در عمل ولی دولت افزایش پایه مالیاتی را؛

اولا؛ از طبقه متوسط تامین میکند

دوما؛ منابع مالیاتی را هزینه هزینه های جاری خود میکند

نیک میدانیم ممتازترین بسته حقوق/مزایا در کشور ما در دست کارمندان دولت)علی الخصوص کارمندان وزارتخانه هایی چون، نیرو و نفت( است و آنها امنیت اقتصادی بالایی برای دارایی های خود دارند، مردم یک احساس ناعدالتی شدید از این محل دارند، خیلی ساده است؛ مردم با خود میگویند مالیات بدهم که دولتی بخورد؟ این سخن به معنای این است که دولتی ها مردم را ابزار تامین امنیت اقتصادی خود میکنند ولی در عوض با شکاف درآمدی تولید شده میان خود و دیگران امنیت اقتصادی برای هیچ کس باقی نمیگذارند، به بیان بهتر مشکل ناعدالتی در مالیات ستانی را در نبود عدالت امنیت اقتصادی است.

بهره سخن

ریشه مشکلات تولید در کشور ما برخی در بخش های خرد مانند فرآیندهای بوروکراتیک است و برخی دارای ریشه های کلان که باید به همت مجلس و دولت و در سطح رویه های اقتصاد سیاسی کشور حل و فصل شود. دولت ها موظند امنیت و عدالت را در کشور برقرار کنند، حراست دولت از این دو مقوله است که برای افراد این امکان را فراهم میکند که فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشند.

[1] اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران، دکتر سیداحسان خاندوزی - محسن فتح اله بياتي - زهرا فاضل فرد، مجله راهبرد توسعه 1396

[2] Hot Money

[3] همان